الجامعات البريطانية تبحث عن الكم والكيف !!

تفتقر إلى التمويل وتعاني من ضعف إعداد طلابها
الجامعات البريطانية تبحث عن الكم والكيف !!

تغيرت طبيعة العالم من حولنا، وتغيرت بالتبعية مسيرة العملية التعليمية للدول حول العالم. وتشير الإحصاءات إلى أن معظم الدول الصناعية الكبرى تهدف إلى وجود نسب أعلى من حاملي الشهادات الجامعية، وذلك لتلبية حاجات سوق العمل المتزايدة التي تتطلب الخبرة والكفاءة والدراسة، ولهذا السبب تهدف حكومة توني بلير إلى حصول 50% من البريطانيين على الشهادات العليا بحلول عام 2010، بالرغم مما يحمله ذلك من تبعات.
وقد كتب مارك رايس مراسل (كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية من لندن تقريرا يغطي فيه أبعاد تلك القضية، ويعود بنا إلى الوراء لأيام ستينيات القرن العشرين عندما كانت أعداد الطلاب الجامعيين قليلة للغاية مقارنة بعصرنا الراهن، وكان الطلاب الجامعيون بمثابة النخبة الأكاديمية المصطفاة ونسبتهم كانت لا تتعدى 4% من أعلى كفاءات بالمجتمع البريطاني آنذاك، وكان خريجو الجامعات مثقفين وعلى درجة عالية من التأهيل ومعدودين على الأصابع، كما كانت أخطاؤهم اللغوية والإملائية نادرة، وكانت الاستثناء وليست القاعدة. ولكن طبقًا لإحصاء شامل أجري حديثًا على الجامعات البريطانية فإن كل ذلك قد تغير اليوم.
وقد صرح أحد أساتذة جامعة أكسفورد معلقًا بنقمة على الأوضاع الحالية: (إنهم (الطلاب الجدد) لا يعرفون كيف يكتبون مقالاً، إنهم فقط يقومون بتجميع مقتطفات من شبكة الإنترنت، وحتى النخبة من الطلاب لا يحسنون استخدام أدوات القواعد اللغوية كما ينبغي).
وتناقص كفاءة طلاب الجامعات البريطانية جاء بالتوازي مع الزيادة الحادة في عدد المنضمين حديثًا للجامعات والكليات في العقد الأخير، وذلك استجابة لنداءات بلير المتكررة في السنوات الأخيرة التي يدعو فيها الى دخول نصف الشباب البريطاني إلى الدراسة الجامعية. ولكن مع تزايد أعداد الطلاب الجامعيين يشتكي الأساتذة وأرباب الأعمال على حد سواء من تدني كفاءة الخريجين، كما يشكك العديد من المراقبين في الحكمة من تكديس الساحات الجامعية بتلك الأعداد المتزايدة، كما بدأ الطلاب أنفسهم في إعادة التفكير في جدوى الشهادات الجامعية مع ارتفاع المصروفات الدراسية بصورة حادة بدءًا من الخريف القادم.
***
زيادة عدد الطلاب
وتشير الأرقام إلى أن الجامعات والكليات البريطانية تغص اليوم بأكثر من 2.5 مليون شاب وفتاة، وهي زيادة تعادل 12 ضعفًا مقارنة بحقبة الستينيات، وتعد أعلى بمقدار 50% من العقد الماضي وحده، كما أشار تقرير لرابطة الخريجين الجدد نشر الشهر الماضي الى أن مائتين من أفضل الشركات التي قامت بتعيين خريجين جدد مؤخرًا أعربت عن عدم رضائها بمستوى الخريجين، كما أشار تقرير آخر نشرته جامعة أكسفورد بالتعاون مع مؤسسة خدمات قبول الطلاب والجامعات إلى قائمة بالشكاوى من مستوى الخريجين الجدد؛ ما أدى في بعض الحالات إلى تأجيل الخريجين إلى عام كامل لإضافة بعض الدورات التدريبية للارتقاء بمستواهم.
يقول جيف هيوارد المحاضر بقسم الدراسات التربوية بجامعة أكسفورد: (إننا الآن نستقبل أعدادًا أكبر من الطلاب في نظام التعليم العالي بصورة لم تكن موجودة لدينا منذ 20 عامًا، وقد يكون هذا شيئا جيدا من بعض الجوانب، فهو يزيد فرص التعليم أمام شرائح أكبر من المجتمع، ولكن رغم ذلك فهناك مخاوف حقيقية تتعلق بكفاءة الطلاب وقدرتهم على الاستفادة من التعليم العالي).
ويضيف: إن جزءًا من المشكلة يكمن في الطريقة التي يتم تعليم الطلاب بها في المدارس في المرحلة ما قبل الجامعية؛ فعادة ما يتم تأهيلهم لهدف واحد وهو النجاح في الاختبارات فقط ويكون هذا في بعض الأحيان على حساب الفهم، وبالرغم من ضعف الطلاب من الناحية الأكاديمية، إلا أن استطلاع جامعة أكسفورد كشف أن طلاب اليوم أكثر مهارة في تعلم التقنيات وأفضل من ناحية الاتصال الشفهي عن سابقيهم.
ويشير المحللون إلى أن أزمة التعليم الجامعي البريطاني قد تعمقت هذا العام مع دخول ميزانيتها في واحدة من أكبر عمليات إعادة التشكيل منذ عقود، فبعد أن أشارت الإحصائيات إلى تقدم أمريكا وأستراليا ونيوزيلندا ودول أخرى في مجال التعليم الجامعي، فسوف تقوم الجامعات البريطانية بفرض مصروفات دراسية إضافية تقدر بثلاثة آلاف جنيه استرليني (5200 دولار) بدءًا من العام المقبل، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المصاريف الحالية.
***
ديون دراسية
وهذه القيمة الإضافية التي فرضتها الحكومة لضخ الأموال لهذا القطاع الذي يعاني من عجز مالي سنويًا من المتوقع أن ترهق الطلاب بدين يصل إلى 12 ألف جنيه استرليني (21 ألف دولار) على الأقل، طبقًا للاتحاد القومي للطلاب؛ ما يجعل البعض يفكر مرتين قبل أن يدرس في الجامعة.
وتظهر الأرقام الرسمية أن أعداد المتقدمين للجامعات قد انخفض هذا العام لأول مرة منذ 6 سنوات بنسبة 3.4%.
تقول جوليان نيكولاس نائبة رئيس الاتحاد القومي للطلاب لشؤون التعليم: (لقد قلنا مرارًا وتكرارًا إن هذه السياسة سوف تردع الطلاب المحتملين من الذهاب إلى الجامعات، وتشير الأرقام إلى انخفاض نسبة المتقدمين إلى الجامعات هذا العام بمقدار 13 ألف طالب، وذلك بسبب مخاوف الطلاب من التورط في مزيد من الديون الدراسية).
وقد شعرت الحكومة البريطانية بالحرج من تناقص عدد المتقدمين، وذلك بعد أن تعهدت حكومة حزب العمال بقيادة بلير بوصول أعداد الجامعيين البريطانيين إلى 50% من أعداد الشباب بحلول 2010، وهذه الأرقام أثبتت أن تلك السياسة ربما لن تؤتي ثمارها إذا ما أحجم الطلاب وآباؤهم عن دخول الجامعات بسبب هذا الارتفاع الجنوني في المصروفات الدراسية.
وتؤكد أليسون وولف الخبيرة في جامعة كينجز كوليدج بلندن ومؤلفة كتاب (هل التعليم مهم؟) أن المصروفات الإضافية ربما تجعل الطلاب يفكرون مرتين قبل الالتحاق بالجامعات، ولكنها تضيف أن الزيادة في الأسعار في حد ذاتها لن تصرفهم نهائيًا.
وتضيف السيدة وولف: (عندما تكون الشهادة بأهمية الشهادة التي يحصل عليها خريجو جامعتنا فإن كل الدلائل تشير إلى أن زيادة المصروفات لن يكون لها كبير أثر لأنها ستظل ذات قيمة كبيرة من الناحية الاقتصادية)، وتشير الإحصاءات إلى أن خريجي الجامعات يحصلون على 400 ألف جنيه إسترليني (700 ألف دولار) أعلى من نظرائهم من غير الحاصلين على شهادات جامعية، وتضيف: (لذا يمكن تحمل القليل من الديون من أجل الحصول على الشهادة الجامعية التي تثبت أنها تستحق العناء والمجهود على المدى البعيد).
وقد صرح بيل راميل وزير التعليم العالي البريطاني بأن هدف حكومة بلير من حصول نسبة 50% من الشباب على درجات جامعية يعد (ضرورة اقتصادية واجتماعية)، كما أشار إلى أنه بحلول عام 2012 سوف يكون هناك 6.8 مليون فرصة عمل؛ ما سيتطلب زيادة في أعداد العاملين المؤهلين جامعيًا.
ويضيف السيد رامل: (لذا من الضروري أن نتمكن من ضخ أعداد كافية من الخريجين ذوي المهارات العالية في سوق العمل لشغل هذه الوظائف، وإذا نظرنا إلى الدول الصناعية الكبرى فسنجد أن جميعها لديها برامج لزيادة أعداد خريجي الجامعات).
ولكن تقول السيدة وولف إن وضع هدف للدولة بحصول نسبة 50% من البريطانيين على شهادات جامعية هو مجرد هراء، مؤكدة أنه (لا توجد دلائل تؤكد على أن تلك النسبة مهمة للنمو الاقتصادي، فسويسرا على سبيل المثال أغنى دولة في أوروبا، ولكنها أيضًا واحدة من أقل الدول من حيث أعداد الحاصلين على شهادات جامعية).
وتضيف أن المجتمع الذي يعتمد على حركة السوق هو مجتمع قادر على اكتشاف نوعية العمالة التي يحتاجها دون الحصص والنسب المفروضة حكوميًا، التي ربما تؤدي إلى تشجيع الشعب على دخول الجامعات في حين أنه ربما يكون من الأفضل لهم الانخراط في أعمال مهنية أخرى.
وتقول إن (المجتمع سوف يستفيد أكثر إذا لم يذهب الكثير من الشباب إلى الجامعات للسبب الخطأ، ولكن طالما أن أرباب الأعمال سيظلون ينظرون إلى الشهادات الجامعية على أنها بمثابة جهاز الفحص والغربلة للمرشحين للوظائف فسيظل الطلب على الشهادات الجامعية في ازدياد).

اشكرك طوق الياسمين عالموضوع الرائع

بأنتظار جديدك المبدع

اشكرك طوق الياسمين عالموضوع الحلو

أشكرك على جهودك المبذولة